وأخيرا تحقق الحلم والكويت بدأت بأقوى خطواتها لعام 2017 بإتخاذ هذا القرار المهم
إعتزم عدد من النواب تقديم طلب إلى اللجنة الخاصة من أجل دراسة الخلل في التركيبة السكانية ودراسة طلب إلغاء نظام الكفيل في الكويت، على أن يتم عقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة في 300 مارس القادم، حيث ستضع اللجنة الخطوط الأساسية لدراسة وتطبيق قرار إلغاء نظام الكفيل.
على أن تراعي اللجنة في دراستها حفظ حقوق جميع الأطراف من رب العمل والعامل، وأن تتحقق المصلحة العامة، ويحفظ الكويت حقوق الإنسان دائما، وذلك بعد أن رأى عدد من النواب أن التضخم الكبير في أعداد الوافدين مع عدم تطبيق سياسة الإحلال والتساهل في ظاهرة الإتجار بالإقامات أدى إلى إنعكاسات سلبية كبيرة.
وأهمها أنه أصبح عدد الكويتين 30 % فقط من سكان الكويت، ولذلك فأن هذا المقترح الذي يضم وزارة الشؤون ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ينص على إعطاء العاملين بالقطاع الخاص إقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي سوف تمثل الكفيل الحكومي لكافة العاملين في القطاع الأهلي.
