10 نواب يطلبون تشكيل لجنة خاصة لدراسة الخلل... وجلسة خاصة في 30 مارس
مجلس الأمة الكويتي - الإثنين، 13 فبراير 2017
فيما يعتزم عدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لتشكيل لجنة خاصة وموقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية، على أن تعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة في 30 مارس المقبل، تمضي اللجنة الحكومية المعنية في دراسة إلغاء نظام الكفيل قدماً في وضع مرئياتها لتطبيق المشروع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من رب عمل وعامل ويحقق المصلحة العامة ويحفظ صورة الكويت الأممية في مجال حقوق الانسان.
مجلس الأمة الكويتي - الإثنين، 13 فبراير 2017
فيما يعتزم عدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لتشكيل لجنة خاصة وموقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية، على أن تعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة في 30 مارس المقبل، تمضي اللجنة الحكومية المعنية في دراسة إلغاء نظام الكفيل قدماً في وضع مرئياتها لتطبيق المشروع، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من رب عمل وعامل ويحقق المصلحة العامة ويحفظ صورة الكويت الأممية في مجال حقوق الانسان.
ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل ابل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الاحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالاقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة حيث بلغ عدد الكويتيين 30 في المئة من عدد سكان الكويت.
وكشفت مصادر مطلعة ان المقترح الذي تدرسه اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص اقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ستكون الكفيل الحكومي لكل العاملين في القطاع الأهلي، وهي من ستنظم عقد عمل (بين صاحب العمل والعامل) يحوي جميع اشتراطات العمل، وفي حال توقيع الطرفين يتم تحديد كفالة العامل على الهيئة لصالح المواطن أو الشركة أو المؤسسة الأهلية».
وذكرت المصادر انه «سيتم وضع اسم الهيئة في البطاقة المدنية ككفيل، وان العقد الذي سيوقعه العامل والمواطن يحوي مواد عدة تمنع تلكؤ أي طرف من التجاوز على الآخر، فعلى سبيل المثال تمنع الكفيل من حجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه، وتمنع العامل التحويل لأي شخص آخر داخل البلاد ما دام مسجلاً بالهيئة انه يعمل لدى شخص آخر، ويشترط الغاء اقامته وسفره عند رفض العمل لمنع التحايل بحجة التحويل».
وكشفت مصادر مطلعة ان المقترح الذي تدرسه اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في أن يتم منح العاملين بالقطاع الخاص اقامات على الهيئة العامة للقوى العاملة والتي ستكون الكفيل الحكومي لكل العاملين في القطاع الأهلي، وهي من ستنظم عقد عمل (بين صاحب العمل والعامل) يحوي جميع اشتراطات العمل، وفي حال توقيع الطرفين يتم تحديد كفالة العامل على الهيئة لصالح المواطن أو الشركة أو المؤسسة الأهلية».
وذكرت المصادر انه «سيتم وضع اسم الهيئة في البطاقة المدنية ككفيل، وان العقد الذي سيوقعه العامل والمواطن يحوي مواد عدة تمنع تلكؤ أي طرف من التجاوز على الآخر، فعلى سبيل المثال تمنع الكفيل من حجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه، وتمنع العامل التحويل لأي شخص آخر داخل البلاد ما دام مسجلاً بالهيئة انه يعمل لدى شخص آخر، ويشترط الغاء اقامته وسفره عند رفض العمل لمنع التحايل بحجة التحويل».
